الأساليب التي تجعل العمليه الانتخابيه فاسدة

د. نميري حسين الكميلابي

تعرف العمليه الانتخابيه بانهاهي عمليه يعبر بها الناخبون بترجمة اصواتهم التي يدلون بها للمرشح الي من يمثل الناخبين في المجلس التشريعي او البرلمان فإن السند الشعبي بالتفويض  الجماهيري الذي تحقق وتم تخويله بموجبه التمثيل في إطار تحقيق ممارسه الديمقراطيه  والقدرة علي سن تشريعات وصنع القرارات ووضع الاستراتيجيات علي نحو يغطي البلاد باثرها انطلاقا من البرلمان الذي افرزته الانتخابات لتكون نائبا وممثلا للشعب معبرا عن قيمة ومبادئه وتطلعاته وهمومة، ،،هذا هو جوهر العمليه الديمقراطيه التي تقوم علي مبداء السيادة الشعبيه الذي يرد السلطة الي مصلحة الشعب ومشيئته وليس هوي النفوس ،،من الاستحاله بمكان ان ان يمارس هذا الكم الهائل من الشعب مظاهر هذة السيادة المباشر حيث ابتدع الفكر الانساني اليه المؤسسات النيابيه التي تضم أعضاء منتخبين مفوضين من قبل شعبهم يقومون بالوكاله عنه مهام التشريع واعمال مبداء الرغابه علي الجهاز التنفيذي ووضع الخطط اللازمةلمسيرة الحياة العامةواقرار السياسات والمصادقه علي المعاهدات  الدوليه ،،،

تعتبر بلادنا من الدول الرائدة في الممارسه الديمقراطيه علي الصعيدين العربي والافريقي بحيث عرف البرلمان الانتخابات البرلمانيه منز عام ١٩٤٨م عندما اجريت اول عمليه انتخابيه في ظل الحكم الثنائي الاستعماري لاختيار أعضاء الجمعيه التشريعيه،،فكانت هنالك انتخابات في عام نوفمبر ١٩٥٣التي اسست لأول حكومة وطنيه وبرلمان وبعد ذلك توالت الانتخابات عبر الحقب الدستورية المتتاليه بين الأنصار والختميه فيما عرفت بحكومة السيدين وكذلك انتخابات ١٩٥٨م التي افرزت اول تحالف طائفي  حكومة السيدين السيدين السيد عبد الرحمن المهدي والسيد علي المرغني،،،وفي العام ١٩٦٢ أجريت انتخابات عبود في عهد حكم ثورةمايو نظمت عدد خمس دورات انتخابيه في فترة ١٩٧٢حتي١٩٨٤لانتخابات مجالس الشعب في ١٩٧٣ اعد دستور اطاحت به الانتفاضه وعقب انهيار النظام المايوي بانتفاضه ابريل١٩٨٥م اجريت انتخابات الجمعيه التاسيسيه الثالثه عام ١٩٨٦م التي استمرت حتي قيام ثورة الانقاذ الوطني ٣٠يونيو ١٩٨٩م فجميع هذه الانتخابات التي تمت لم تخلو امن ممارسه الاساليب الفاسدة رقم وجود قانون مستقل لمكافحة الاساليب الفاسدة ومجرد تخصيص قانون لتجريم ومعاقبه الوسائل والممارسات الفاسده يعد اعتراف ضمنيا احتمال او توقع سلوك انتخابي مخالف للقانون ويضر بالممارسة الديمقراطيه  وهذة الورقة تنحصر في الاساليب الفاسدة كابرز عامل من العوامل المهددة لنزاهة العمليه الانتخابيه ونلخصها في الاتي المفهوم  وتاثيره علي سلامة العمليه الانتخابيه وانواع وصور الفساد الانتخابي كما جاء في قانون الانتخابات العامه  ثم كيفيه مكافحة هذا السلوك  سياسيا واخلاقيا وقانونيا

الصفه السياسيه للانتخابات تنبع من انها أداء الديمقراطيه الوحيدة والمقبوله في العالم حتي يتحقق التداول السلمي للسلطة

فمن الناحية القانونية  ان العمليه الانتخابيه يحكمها وينظمها قانون ولوائح وقواعد ونظم تضبط سير العمليه الانتخابيه ملتزمه بما جاء في تلك اللوائح والنعم والقوانين وعدم مخالفتها والتقيد بها حتي تتمكن من الجانب الفني والاجرائي يسير وفق ماهو معد له والانتخابات بهذة الكيفيه تكتسب وضعها وزنها الدستوري وقيمتهاالادبيه  لكي تقوم بصورة علميه ومنهجيه لابد من توفر عنصرين هامين

الاول،،،ان تكون انتخابات حرة وعادله ونزيهة وشفافه تتساوي فيها الفرص وتتاح  المنافسه الشريفه وسيادة جو الحريه العامه خاصه ذات الصله بالعمليه الانتخابيه من حريه تنظيم وتعبير وتجمع وفكرواعلام وان تتسم كافه حلقاتها كافه مراحلها بالشفافيه والوضوح باستثناء الاقتراح، ،،وان تتم في أجواء يسودها الامن والاستقرار وقبول الاخر خاليه من العنف  والاكراه والابتزاز والخداع واستغلال النفوذ ملتزمين فيهابماء جاء فيها من نظم وقوانين ودستور٠ مجرد تخصيص قانون لتجريم ومعاقبه الوسائل والممارسات الفاسدة يعد اعترافا ضمنيا احتمال توقع سلوك انتخابي مخالف للقانون ومضر بالممارسه الديمقراطيه  بيد ان تلك المخالفات  م تشكل علي الاطلاق ظاهرة عامة تثير القلق اوتقدح في سلامة المحصله النهائيه لنتائج الانتخابات، وذلك لسببين اساسيين اولهما ان الحالات التي تم كشفها  كانت قليله متناثرة لاتمثل نسبة مؤثرة علي الصور العامه لنزاهة الانتخابات وفي احسن الفروض لم تتعدي عشرات المخالفات في انتخابات يشارك فيها ملايين من الناخبين

السبب الثاني،،،انه لم يثبت وجود مخطط حزبي مدروس خلف تلك الحالات الامر الذي يجعلها مجرد اجتهادات فرديه لاوزن لها او تجاوزات زائدة عن الحدمن قبل مؤيدي المرشح اوذاك ،،،قد يكون حجم المخالفات اكبر مما هو مكتشف ومرصود في سجلات لجنه الانتخابات اوالشرطة، ،، وإذا قصرنا الدراسة علي ماجاء في التقارير الرسميه للجان الانتخابات  السابقه من خلال البحث نلاحظ ان الحالات كشواهد انحصرت في عمليه استغلال النفوذ من صغار الموظفين، ،،،هذا فيما يتعلق بالاساليب الفاسدة في ظل الانظمة الحزبيه المتعددة في فترات الحكم الشمولي ونظام الحزب الواحد في غياب التنافس الحزبي المعتاد فإن حالات الفساد من رشوه اوتزوير او خلافه من الاساليب الفاسدة كانت مجرد اجتهادات من المرشح او انصاره

والوجه الاخر للاساليب الفاسدة غير القانونيه استعمال او اللجؤ الي العنف والقوة والارهاب، سابقة حزب الشعب الديمقراطي في انتخابات ١٩٦٥م هجوم أنصار ه علي مركز اقتراح مروي وحلفا الجديدة ووقع اشتباكات مسلحة بين المهاجمين والشرطة سقط علي اثرها قتلي وجرحي وهذا نتج عن توجيه الحزب بمقاطعه الانتخابات بحيث لقيت هذة الحادثه ادانات واسعة النطاق من قبل الرأي العام السوداني باثره كما قدم رئيس الحزب المرحوم الشيخ علي عبدالرحمن لمحاكمة نتاج ذلك بتهمة القتل والتحريض، ،،

مفهوم الاساليب الفاسدةوتاثيرها علي نزاهة العمليه الانتخابيه، ،،،

سبق وأن تم زكر او الاشارة الي وجود قانون منفصل يختص بالاساليب الفاسدة يحتوي علي انواع السلوك الانتخابي يقع مخالفها تحت طائله القانون وهذه المسائل نظمها قانون منع الاساليب الفاسدة لسنه ١٩٩٤م الذي ظل ساريا عقب قانون ١٤٠٦هجري طيله حكم ثورة الانقاذ الوطني الي ان صدر قانون ٢٠٠٨م وتضمن النصوص المتعلقه بالاساليب الفاسدة في الفصل العاشر من نفس القانون وفي قانون ١٩٩٤م شمل علي الاساليب الفاسدة تشمل الاتي، ،،

١،،التاثير علي سير عمليه الانتخابات بشتي السبل،،،من سلوك ناخب او مرشح اوضابط انتخابات عبر اى من الوسائل والممارسات الفاسده او تسبب الخساره او التهديد او الخداع، ،

٢،،،اشانه سمعه اي من المرشحين او التجني عليه

٣،،،نشر سمعه اي عصبيه قبليه اوطائفيه او طبقيه

٤،،،الحصول علي كسب بغرض التاثير علي السلوك الانتخابي

٥،،،،إتلاف صناديق الاختراع او أوراق الاقتراع

٦،،،طباعة أوراق الاقتراع دون رخصه او اذن من اللجنه المختصه بذلك او بيعها او اعطائها لشخص غير مرخص له بذلك

وهذة الاسباب يجمع بينها قاسم مشترك وهو التاثير علي نتائج الانتخابات بطريقة غير مشروعه وذلك عن طريق الرشوة او التزوير اوالاتلاف اواشانه السمعه او التلاعب بالصناديق الاقتراح اوممارسه ضغوط غير قانونيه علي المرشحين اوالناخبين اوضابط الاقتراح  ،،،وهذة المخالفات بمسمياتها المختلفة تشكل خطورة علي حريه الناخب في اختيار المرشح الذي يريده وبالتالي يهزم جوهر العمليه الانتخابيه التي تقوم علي الاختيار الحر والتنافس الشريف والسريه وتكافؤ الفرص  وطالما ان هذا السلوك مخالف فحري به ان يقدح في نزاهة الانتخابات وحريتها فقد رتب القانون عقوبات جنائيه علاوة على امكانيه ابطال نتيجة الانتخابات وعدم اعتمادها اذا ثبت ان السلوك غير قانوني صدر من المرشح نفسه اوبعلمه اوموافقته، ،،

صور وانواع المخالفات، ،،،

الممارسات الفاسدة وهي خمسه انواع الرشوة والاكراه هبه او اغراءات ماليه اوظيفيه اوصكوك او اسهم اوعقود او معامله تفضليه او اي مزاياه اخري بقصد التاثير علي السلوك الانتخابي للشخص الذي قدمت له الرشوة

اما فيما يتعلق بالممارسات الفاسدة الاخري فهي تضم تزوير البيانات او السجل اوبطاقات الاقتراح او سرقتها او اتلافها

النوع الاخير من الممارسات الفاسدة اعتراض موظفي الانتخابات اثناء قيامهم بتاديه واجبهم او انتحال شخصيه اخر عند الاقتراع

الفرع الثاني ،،،،الممارسات غير القانونيه، ،،

يشمل الاتي

١/مخالفه سريه الاقتراع

٢/التعرض للمشاركين في العمليه الانتخابيه واعاقتهم بهدف من منعهم من ممارسه حقوقهم وواجباتهم الانتخابيه ويندوج تحت صفه المشاركين   الناخبون والاعلاميون والمراقبون وكلاء المرشحين والمرشحين، ،،

٣/الادلاء بمعلومات غير صحيحة للسلطات الانتخابيه شفاهة او كتابه او باي وسيله مخالفه لللوائح والنظم القانونيه التي تنظم ذلك، ،

٤/إساءة سمعة الاخرين من الخصوم السياسين بدون مسوغ قانوني

٥/اساءة استعمال موارد الدوله بواسطة اي مرشح دعما لحملته الانتخابيه

٦/الفشل من قبل موظفي الانتخابات في تبليغ نتائج الانتخابات بالكيفيه السليمه في الفترة المحددة لها وعدم التجاوز، ،

٧/عدم التزام القائمين علي اداره الاجهزة الاعلاميه الرسميه بمعامله الفرقاء السياسين علي قدم المساواة

 بينهم وعدم تفضيل البعض علي الاخر فالكل سواسية

الفرع الثالث المخالفات الانتخابيه، ،،،،

١/عدم منح المرشحين والاحزاب مساحة اعلاميه واحدة وفترات زمنيه متساويه بواسطه كافه اجهزة الاعلام الحكومية المرئ والمسموع

٢/تضليل الناخبين بعدم كشف الصفه الدعائيه لأي مواد تنشر او تبث او تزاع بعد دفع الأجر

٣/عدم الالتزام بضوابط تمويل الحمله الانتخابيه من حيث تجاوز السقف الأعلى للانفاق او تسليم دعم من جهة أجنبيه او الفشل في تقديم بيانت بالايرادات والمنصرفات اثناء سير الحمله الانتخابيه

٤/اتلاف البطاقات عمدا

٥/الاصرار علي البقاء في مراكز الاقتراع دون اذن مسبق او مسوغ قانوني

،،،،تحليل ،،،

١/لابد من اشتمال القوانين واللوائح المنظمة للعمليه الانتخابيه علي تفاصيل دقيقة

٢/تداخل المخالفات حول الافرع الثلاثه التي تم سردها انفا

٣/عدم تنوع العقوبه وتفردها

٤/تضمين الخدمات الاجتماعيه لللجان وكيفيه تحديد اوجه الصرف

٥/مراقبه الموظفين العاميين حتي يتم الحد من عمليه الاستغلال النفوذ الوظيفي

٦/إقامة الندوات واللقاءات السياسية يراعي فيه حفظ الامن والسلامة والطمأنينة العامة

مكافحة الاساليب الفاسدة، ،،،،

لايختلف اثنان في الضرر البالغةالتي تحدثها العمليه الانتخابيه وانما علي مجمل التحول الديمقراطي والتنميه السياسية في البلاد ولكي نحد من تلك الممارسات الفاسدة توجد جملتين التحوطات والتدابير القانونيه التي يجب اتباعها والاسترشاد بها حتي نضمن سلامة العمليه الانتخابيه ونزاهتها وسلامتها من التغول وحمايتهامن الاساليب الفاسدة للحد من هذة الظاهرة لتعزز القضاء عليها تماما  بسبب التخلف الاقتصادي والممارسه السياسية غير الراشدة في بلادنا وهشاشة البنيه الديمقراطيه، ،،

١/أعمال تطبيق القانون بكل حزم دون محاباه اواستثناه لكائن ماكان الكل سواسيه امامه يطبق علي جميع المخالفين، ،،

٢/نشر التوعيه الانتخابيه عبر الجهات الرسميه والشعبيه والاحزاب السياسيه

٣/ تشكيل نيابات ومحاكم وشرطة تختص لهذا الغرض تتصف بالحياد والنزاه الولاء فيها للوطن، ،،

٣/تتحمل كافه الاحزاب السياسيه لمسئوليتها تامه في هذا المجال عبر لوحة شرف سياسي  تلتزم الاحزاب السياسيه فيه بالنأي والابتعاد عن الممارسات الفاسدة غير القانونيه والعمل معا علي كشفها ومحاربتها حتي نضمن سلامة العمليه الانتخابيه ونزاهتها

٥/ تنشيط منظمات المجتمع المدني والاجهزة الاعلاميه وتوجيهها وبلورتها حتي تخدم وتكشف وتحارب تلك الاساليب الفاسدة، ،،

٦/استدعاء الموروثات القطريه والعادات والتقاليد الرافضه للعنف وافشاء السلام والمحبه وروح التاخي وحب الوطن

٦/تعميق الثقافه الديمقراطيه بين أفراد المجتمع السوداني وخاصة الجيل الجديد والتبشير بحب الوطن وبي قيم الطهر والنزاهة ومحاربه العادات الضارة ومحاربه الجهويه والقبيلة وارثاء دعائم تعميق التربية الوطنيه في افراد الشعب السوداني وافشاء روح السلام وتعميق ثقافته

٨/مواصلة الجهود لاحلال القيم المدنيه عوضا عن ثقافه الحرب والنزاعات مستصحبين تجربه دوله رواندا في تحقيق السلام الاجتماعي،،،،

د،،،نميري حسين الكميلابي